وزير الصناعة: تنفيذ سياسات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وزيادة الصادرات

 أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ سياسات داعمة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 التي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأوضح وزير الصناعة أن رؤية الوزارة حتى عام 2030 تستند إلى استراتيجية صناعية شاملة أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الخريطة الصناعية، ومشروع القرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، والتطوير المؤسسي، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعات المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، باعتبارها القطاعات القادرة على تحقيق طفرة في الإنتاج والصادرات.

واستعرض وزير الصناعة خلال الاجتماع خطط التوسع في توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن قطاع السيارات يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع جهود الدولة لدعم صناعة المركبات الكهربائية، ضمن توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب خطط توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير المناطق الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، ومن بينها مبادرة "شمس الصناعة" التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.